اعتبرت الكنيسة زيجاتهم باطلة ولكنها ستعترف بنسب أولادهم
تفريق أزواج أقباط في مصر بسبب عدم شرعية انشقاق ماكسيموس
دبي - فراج اسماعيل
قال محامي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية المصرية إنها ستطلب من وزارة الداخلية المصرية التفريق بين المتزوجين الذين قام الأنبا ماكسيموس بتزويجهم، وكذلك إلغاء حالات الطلاق التي اعتمدها، بعد حكم محكم القضاء الاداري بالغاء صفته الدينية وكنيسته وعدم قبول دعواه بالاعتراف بالمجمع الذي يرأسه.
وأوضح د.نجيب جبرائيل مستشار البابا شنودة الثالث بابا الأقباط الأرثوذكس في مصر، أن ابطال هذه الزيجات لن ينال من الأبناء الذين أثمرت عنهم، عملا بالقاعدة الشرعية "الولد للفراش" ومن ثم لن تنكر الكنيسة نسبهم لآبائهم.
في الجهة الأخرى نفى محامي الأنبا ماكسيموس صدور حكم بهذه الصيغة، مشيرا إلى أنه لم يتم الافراج عن النص حتى الآن، ويشير المنطوق فقط إلى عدم قبول دعوى رفعها ماكسيموس بنفسه للسماح لمجمعه الديني بالعمل، لانتفاء وجود قرار اداري يمنعه من ذلك.
لكن د.نجيب جبرائيل أكد حصوله على نص الحكم الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري الثلاثاء 25-12-2007 مشيرا إلى أن جاء بناء على ثلاث دعاوى مرفوعة، الأولى رقمها 33696 لسنة 60 قضائية، والثانية رقمها 37091، والثالثة مرفوعة من ماكسيموس ضد وزير الداخلية ورقمها 34768.
واستطرد بأن الدعوى الأولي "رفعتها كمحام للكنيسة الأرثوذكسية ضد وزير الداخلية وماكس ميشيل (ماكسيموس) بشأن امتناعهما عن اغلاق منشآت الأخير (الكنيسة التي قام بانشائها في المقطم واتخذها مقرا له كأسقف لمصر والشرق الأوسط لطائفة أرثوذكسية منشقة عن تبعية البابا شنودة) والثاني رفعها المحامي ممدوح نخلة رئيس مركز الكلمة لحقوق الانسان نيابة عن الكنيسة أيضا، وتطلب سحب بطاقة الرقم القومي (الهوية) التي منحتها وزارة الداخلية لماكس ميشيل ومثبت به وظيفته الدينية كأسقف.
وبخصوص الدعوى التي رفعها ماكس ميشيل (ماكسيموس) ضد وزير الداخلية، قال جبرائيل إنها تطلب إلزامه بالاعتراف بكنيسته، وقررت المحكمة عدم قبولها لعدم وجود قرار اداري، أما الدعويان الأوليان فحكمت بإلغاء قرار وزير الداخلية سواء السلبي أو الايجابي بالامتناع عن غلق منشأة ماكس ميشيل، وقضت أيضا بسحب بطاقة الرقم القومي منه.
وأضاف: الواضح من نص الحكم أن المحكمة ألغت القرار الاداري الخاص بوزارة الداخلية بشأن منشآته وبطاقة الرقم القومي، وبالنسبة لدعوى ماكسيموس فانها قضت بعدم قبولها لأنه لا يوجد قرار اداري من الأصل بمنعه من مزاولة نشاطه.
إعلام وزير الداخلية بالحكم
وحول الاجراءات التي ستتخذها الكاتدرائية الأرثوذكسية بموجب هذا الحكم قال د. جبرائيل: سنقوم باعلام وزير الداخلية لتنفيذه بشقيه، الشق الأول: اغلاق منشأة ماكس ميشيل ومنعه من الممارسات الدينية باعتباره بطريركا أو بابا أو أسقفا، وخلع ردائه الديني وإلا سيدخل في جريمة نصب. والشق الثاني: سحب بطاقة الرقم القومي من ماكسيموس ورجوعه إلى اسمه الأصلي "ماكس ميشيل حنا".
وأضاف أنه "في حالة امتناع وزار الداخلية، سنرفع قضية جنحة مباشرة ضد الوزير لعدم تنفيذ حكم قضائي صادر من المحكمة، خاصة أنه واجب النفاذ حتى في حالة الطعن عليه".
وعن مصير الزيجات التي قام كبطريرك بعقدها وخصوصا تزويج الأساقفة، وتطليقه أزواج لأسباب أخرى غير الزنا وهو ما يتعارض مع موقف الكنيسة الأرثوذكسية المصرية، وكذلك رسامته للقساوسة والكهنة، قال د.جبرائيل مستشار البابا شنودة: كل ذلك يعتبر باطلا بعد صدور هذا الحكم وكأن لم يكن، لأن ما بني على باطل يعتبر باطلا.
وأضاف "سيتم التفريق بين هؤلاء الذين تم تزويجهم حتى في حالة الانجاب، لكن الكنيسة لن تنكر نسب هؤلاء الأبناء لآبائهم تطبيقا للقاعدة الشرعية بأن الولد للفراش، وذلك قياسا على أي علاقة غير شرعية أثمر عنها أبناء ".
وعن الجهة التي ستقوم بالتفريق قال نجيب جبرائيل "إن الكنيسة القبطية لها مصلحة في هذا باعتبارهم مسيحيين، وبالتالي ستطلب من وزارة الداخلية ابطال هذه الزيجات". واستدرك "بأن عدد هذه الزيجات محدود جدا، ومن ثم فأنه لن يسبب أي مشكلة".
من جهته أبدى حمدي عبدالرحمن محامي الأنبا ماكسيموس دهشته مما نشر عن حكم محكمة القضاء الاداري مؤكدا لـ"العربية.نت" إن منطوق الحكم لا يزال غامضا لأن النص لم يخرج من المحكمة حتى الآن، وأنه ربما يكون لصالح ماكسيموس.
وقال: حاولنا اليوم الأربعاء أن نطلع على النص الكامل اللحكم، فأخبرونا بأن رئيس الدائرة التي أصدرته بمحكمة القضاء الاداري ستسلمه غدا الخميس 27-12-2007 إلى السكرتارية. ما وصل إلى علم الجميع حتى الآن هو منطوق الحكم فقط الذي يقرر عدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الاداري، بمعنى أنه لكي ترفع دعوى الغاء لقرار لابد أن يكون هذا القرار قد صدر.
واعتبر أن هذا مفهوم مبدئيا لدى هيئة الدفاع عن الانبا ماكسيموس "لأننا حتى الآن لم نطلع بعد على التفاصيل" مشيرا إلى أنه لو ثبت صحة هذا المفهوم، أي أن أحدا لم يمنعه من ممارسة الشعائر الدينية، فمعناه أن الحكم لصالح ماكسيموس، أي أنه حكم شكلي لن يؤثر على نشاط كنيسته".
وأضاف "التأكد من هذه المعلومات يقتضي الرجوع لتفاصيل الحكم وأسبابه، ولا أعرف من أين جاءت وسائل الإعلام بالتفاصيل التي أوردتها أمس الثلاثاء". وقال عبدالرحمن: لا يمكن لحكم محكمة صدر وفق دعوى معينة أن ينص على شيء آخر مثل القول بخلع الانبا ماكسيموس ملابسه الدينية، أو سحب بطاقة الرقم القومي، ووقف نشاط كنيسته".
تفاصيل الحكم لم تصدر
وتابع "المحكمة لا تقضي بما لم يطلبه الخصوم، فقد كانت جلستها بشأن الدعوى التي تقدمنا بها نحن باسم الانبا ماكسيموس، وليس لدعاوى أخرى، فإذا كان هو الذي رفع القضية للحصول على اعتراف قانوني بنشاطه، فكيف يحكم عليه بهذه الأمور الزائدة. المنطقي أن ترفض المحكمة طلبه فقط، وليس من اختصاصها ان تتزيد فتطلب خلع الزي واغلاق الكنيسة، وهما شيئان ليسا مطروحان أمامها أصلا".
وأكد أن "هناك بالفعل دعاوى رفعها بعض الأشخاص ضد ماكسيموس وضد وزارة الداخلية بسبب امتناعها عن منعه من ممارسة الشعائر الدينية، ومنحها بطاقة هوية له مثبت به وظيفته كأسقف، وهذه الدعاوى لم يصدر فيها حكم".
وقال إن "هذه الدعاوى رفعت من أشخاص عاديين وليس من الكنيسة القبطية، وبالتالي فهي غير ذات صفة، مخالفة بذلك القانون المصري بشأن دعاوى الحسبة، فلا يجوز لشخص عادي أن يرفع قضية أمام القضاء يطلب فيه رفع صفة شخصية دينية".
وحول المصير الذي ينتظر ماكسيموس في حالة صحة التقارير التي أشارت إلى أن المحكمة أبطلت صفته الدينية وحكمت بعدم مشروعية كنيسته، كرر محاميه حمدي عبدالرحمن قوله بأن "المحكمة لن تتطوع بمسائل لم تعرض عليها ولم تطلب منها، ولا تقبل دعوى من شخص ليس صفة له في التقاضي".
وأشار إلى أن طبيعة الاجراءات المستقبلية متوقفة على تفاصيل الحكم، والذي إذا كان مقتصرا على عدم قبول دعوى ماكسيموس، فإنه لا أهمية له سوى في منطوقه فقط، ومعناه في هذه الحالة أنه ليس هناك مانع قانوني من استمراره في منصبه الديني ونشاط كنيسته.
زواج الأساقفة والمطلقين
وكانت وسائل الاعلام قد ذكرت أمس الثلاثاء أن محكمة القضاء الاداري رفضت طلب اعتماد قدم لها من ماكسيموس، الذي انشق قبل عامين عن الكنيسة القبطية التي يتزعمها البابا شنودة الثالث وأسس كنيسة موازية برئاسته، باسم جماعة أرثوذكسية مقرها في الولايات المتحدة الأمريكية.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها رفض الطلب إن "ثبوت الشخصية الاعتبارية للهيئات والطوائف الدينية لابد أن يكون بناء على اعتراف خاص من الدولة". وأضافت أن "الأوراق المعتمدة من وزارة الخارجية الأمريكية، والمصدق بصحتها من السفارة المصرية في واشنطن، بتعيين ماكسيموس اسقفا لمصر والشرق الأوسط لطائفته لا يعتد بها، لأنها تعتبر تدخلا في السيادة المصرية".
وتسمح كنيسة الانبا ماكسيموس القائمة في حي المقطم بمدينة القاهرة، بزواج الأساقفة إلى جانب سماحها بطلاق المتزوجين لأسباب أخرى غير علة الزنا، مخالفا بذلك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية التي يترأسها البابا شنودة.
وكان الأنبا ماكسيموس قال في حوار مع "العربية.نت" في اكتوبر الماضي إن حل مشكلة الطلاق عند المسيحيين الارثوذكس تكمن في العودة إلى لائحة عام 1938 المعمول بها قبل ذلك منذ عقود وقرون في الكنيسة المصرية والمحاكم قبل بلورتها قانونا في ذلك التاريخ، والغي العمل بها من جانب الكنيسة القبطية عام 1971 بالارادة المنفردة دون الاتفاق مع المحاكم، فصارت هناك مشكلة تكمن في صدور أحكام قضائية لناس بالطلاق، وصلت إلى عشرات الآلاف وربما إلى 160 ألف حالة حسب تقرير صحفية قبطية.
وأضاف: قررنا العودة إلى هذه اللائحة، فيكون للذين حصلوا على الطلاق من المحاكم المصرية، الحق في الزواج الثاني في كنيستنا، ونعطي حاليا فرصة اعادة تأهيل نفسي وديني ومعنوي واجتماعي تستمر لمدة عام واحد لمن يأتينا من المطلقين حتى لا ينكسر زواجهم الثاني، وبالفعل عندنا أعداد من الناس في هذه المرحلة.
وقال في نفس الحوار إن كنيسته أتاحت للرهبان الزواج إذا خرجوا من الرهبنة، وأنه سمح لأحدهم بالزواج، وتزوج بالفعل في الكنيسة، ثم قام بإعادة تعيينه كقسيس متزوج. وعن وضعه الديني قال "واقع الحال إننا مجمع أرثوذكسي كنسي مواز، لأنني لم أحصل على التعيين الذي نسميه مسيحيا الرسامة من البابا شنودة ومن مجمعه وكنيسته، وإنما من مجمع الكنيسة اليونانية القديمة، وصرت أؤسس مجمعا موازيا جديدا، وهو امتداد لمجمع الكنيسة الأرثوذكسية القديمة. كل ما احتاج إليه الآن أن تصدر محكمة القضاء الاداري حكمها بالاعتراف الرسمي بمجمعي، وأنا في انتظار ذلك".
http://www.alarabiya.net/articles/2007/12/26/43422.html#003
